مفوض الأمم المتحدة: نحتاج إلى مزيد من حقوق الإنسان في عصر الرقمنة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى ضرورة وضع حقوق الإنسان في قلب الثورة الرقمية الجارية، مؤكدًا أن ما نشهده من تحولات تكنولوجية سريعة لا يجب أن يُستخدم ذريعة لتقليص الحريات، بل يتطلب حماية مضاعفة لها.

تحذير من مخاطر التكنولوجيا

حذّر تورك، خلال كلمته يوم الاثنين في حدث رفيع المستوى بجنيف بمناسبة الذكرى العشرين للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، من أن التطورات الرقمية رغم ما تحمله من فرص، فإنها تنطوي على مخاطر جدية تتراوح بين القيود على حرية التعبير، وانتهاكات الخصوصية، والتمييز، وصولاً إلى تهديد "شعورنا الجماعي بالحقيقة والواقع"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال: "في مواجهة هذا التغيير الهائل بالتحديد، نحتاج إلى المزيد من حقوق الإنسان، لا أقل".

خريطة طريق لضمان العدالة الرقمية

شدد المفوض السامي على أن حقوق الإنسان يجب أن تُستخدم كمرجعية للعمل والتنظيم في هذا العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن التزامات الدول القانونية، وواجبات الشركات، تضع أسسًا واضحة لمكافحة المعلومات المضللة، ومنع إساءة استخدام البيانات، والتصدي للتحيّز الخوارزمي وخطاب الكراهية الرقمي.

وأكد أن هذه المبادئ "تعزز الثقة، وتدعم قرارات رقمية شاملة، وتخلق بيئة رقمية أكثر عدلاً ومساواة".

إرث القمة العالمية لمجتمع المعلومات

استعرض تورك دور القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي انطلقت في عام 2001، في خلق مساحات للحوار بين الدول، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، من أجل استخدام التكنولوجيا لأغراض التنمية وبناء مجتمعات رقمية تتمحور حول الإنسان.

وأشار إلى أن القمة أسهمت في تطوير مبادئ الحوكمة الرقمية وتعزيز التعاون من أجل بيئة تكنولوجية عادلة، شاملة، ومفتوحة.

قرارات مفصلية تنتظر المجتمع الدولي

أعلن تورك أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة في ما يتعلق بتنظيم المجال الرقمي، من ضمنه إنشاء آليات أممية جديدة تُعنى بالذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الجهود "منعطفًا لحماية القيم الإنسانية في الفضاء الرقمي".

واختتم كلمته بالقول: "لدينا فرصة لإحداث فرق. يجب أن نوحّد قوانا –الدول، وشركات التكنولوجيا، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني– لبناء بيئة رقمية شاملة ومفتوحة للجميع، في كل مكان".

أُطلقت القمة العالمية لمجتمع المعلومات كعملية متعددة الأطراف تابعة للأمم المتحدة عام 2001، وتم تنظيم مرحلتين منها في جنيف (2003) وتونس (2005)، وتهدف القمة إلى تعزيز الحوكمة الرقمية والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبناء مجتمعات معلومات تركز على الإنسان، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وتزداد الحاجة الآن إلى ضبط هذا المجال في ظل صعود الذكاء الاصطناعي وتوسع استخدام البيانات والأنظمة الخوارزمية بشكل غير مسبوق.